المحكمة الإدارية في سالزبورغ تغرم ألمانية بـ 100 يورو غطت وجهها بكوفية فلسطينية خلال تظاهرة
النمسا ميـديـا – سالزبورغ:
فرضت محكمة الإدارة المحلية في ولاية سالزبورغ (Landesverwaltungsgericht) غرامة مالية قدرها 100 يورو على امرأة ألمانية، بعد إدانتها بمخالفة قانون حظر تغطية الوجه (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz) أواخر شهر سبتمبر من عام 2025، إثر قيامها بتغطية وجهها باستخدام كوفية حمراء (Kufiya) وغطاء رأس أثناء توجهها للمشاركة في تظاهرة ضد المؤتمر الحزبي لحزب الحرية النمساوي (FPÖ) قرب أرض المعارض في سالزبورغ.
تفاصيل المخالفة وتغطية الوجه
وفي التفاصيل، أقدمت المواطنة ألمانية الجنسية، أثناء سيرها برفقة صديقاتها باتجاه موقع مظاهرة مُعلنة ومسجلة رسمياً قرب أرض المعارض (Messe) في سالزبورغ، على تغطية الجزء السفلي من وجهها باستعمال كوفية حمراء ورداء ذي غطاء رأس (Kapuze)، مما أدى إلى حجب معالم وجهها بالكامل ولم يُلاحظ منها سوى عينيها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. وعلى إثر ذلك، قامت عناصر شرطة سالزبورغ بإيقافها وتحرير بلاغ رسمي بحقها لمخالفتها الضوابط القانونية النافذة.
العقوبة المالية والطعن أمام المحكمة
وعقب الواقعة بأيام، تلقت السيدة ألمانية الجنسية إخطاراً بالعقوبة (Strafbescheid) عبر البريد يتضمن فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو، وهي القيمة القصوى المحددة بموجب الفقرة الثانية من قانون حظر تغطية الوجه (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz). ورداً على ذلك، تقدمت المرأة بطلب طعن واستئناف أمام المحكمة الإدارية للولاية (Landesverwaltungsgericht)، مُبررة ارتدائها للكوفية بأنها تُشكل “رمزاً للتضامن السياسي” وتعبيرات عن “قناعاتها الشخصية”.
قرار المحكمة وتخفيض قيمة الغرامة
من جانبها، رفضت المحكمة الإدارية للولاية (Landesverwaltungsgericht) الحجج المقدمة وأكدت صحة المخالفة والإخطار الصادر بحقها، مُشددة في حكمها على أن الأسباب أو الدوافع التي تقف وراء عملية تغطية الوجه تُعد غير ذات أهمية ولا تؤثر على تطبيق النص القانوني الحازم. ورغم تأييد المحكمة لقرار إدانة المرأة ألمانية الجنسية بموجب قانون حظر التغطية، إلا أنها قررت تخفيض قيمة الغرامة المالية المترتبة عليها من 150 يورو إلى 100 يورو.